آقای روحانی، زنان بیشتری به کابینه راه بدهید
روحانی در دولت یازدهم از زنان در پستهایی مختلفی بهره برده است، اما زنان چشم به وزارت دارند.
زنان سالهای گذشته را به خوبی به یاد میآورند؛ از تلاش برای خانهنشین کردنشان در دولت احمدینژاد تا مطالبههایی که از دولت امید داشته و هنوز هم دارند.
فهیمه حسنمیری: با تمام شدن روزهای پرهیاهوی انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم، بعد از این كه مردم پای صندوقهای رای حاضر شدند و ایستادنهای طولانی زیر آفتاب در صفها را برای نوشتن نام كاندیدای مورد نظرشان تاب آوردند، حالا نوبت امیدواری است؛ امیدواری برای تحقق وعدههایی كه به آنها داده شده و شعارهایی كه شنیدهاند. حالا قشرهای مختلف منتظرند وعده «نیمه راهیم، برنمیگردیم» محقق شود و مسیری كه دولت یازدهم شروع كرده، در چهار سالی كه پیش رو دارد، برای رسیدن به شرایط بهتر ادامه پیدا كند. زنان هم یكی از اقشاری هستند كه با پایان انتخابات، حالا منتظر تدبیر و امید دولت جدید برای رسیدن به مطالباتشانند.
حمایت میكنیم اما مطالبه هم داریم
زنان سالهای گذشته را به خوبی به یاد دارند. بعد از روزهای تلاش برای خانهنشین كردنشان در دولت احمدینژاد، با روی كار آمدن حسن روحانی به عنوان رییسجمهور جدید، امیدوار شدند كه بتوانند هم در مناصب سیاسی راه پیدا كنند و هم موقعیتهای بهتری برای تحصیل و اشتغالشان فراهم شود.
با همه این امیدواریها، در مرداد 1392، وقتی قرار بود اعضای كابینه دولت یازدهم معرفی شوند، انتقادهای زیادی به كابینه صددرصد مردانه حسن روحانی وارد شد. این انتقادها به این دلیل بود كه با توجه به وعدهها و شعارهای انتخاباتی، پیشبینی میشد به تواناییهای زنان هم برای به عهده گرفتن مسئولیتهای اساسی کشور توجه شود اما خبری از حضور زنان توانمند در بین وزرا نبود.
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند
در كنار این انتقادها، روحانی سه معاونت مهم ریاست جمهوری را به زنان سپرد؛ معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست، الهام امینزاده، معاون حقوقی رییس جمهور و شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری. او علاوه بر سه معاون خود، در لایههای بالایی وزارتخانهها، از مدیران زن به خوبی استفاده کرد؛ به عنوان مثال برای نخستین بار یک زن شد سخنگوی وزارت امور خارجه و در ادامه سفیر ایران. در دیگر وزارتخانهها هم موارد مشابه دیگری اتفاق افتاد. ضمن اینکه چندین فرماندار هم از جامعه زنان انتخاب شدند. در سالهای پایانی دولت یازدهم هم، معاونت گردشگری و میراث فرهنگی به زهرا احمدیپور سپرده شد تا اعتماد به زنان برای تصدی مسئولیتهای مهم شكل جدیتری به خودش بگیرد.
حالا با انتخاب حسن روحانی به عنوان دوازدهمین رییس جمهور، زنان باز هم مطالبات خودشان را مطرح میكنند و برای به دست آوردن آنها امیدوارند. آنها در آخرین روزهای دولت یازدهم، در بیانیهای مطالباتشان را از رییس جمهور جدید مطرح كردند. در این بیانیه، خواستههای اقشار مختلف زنان مطرح شده بود؛ از لزوم تغییر بعضی قوانین تا بهبود وضعیت تحصیلی، اشتغال، حضور در عرصههای ورزشی و فراهم كردن فرصتی برای مشاركت عمومی و سیاسی.
در این بیانیه كه به امضای فعالان حوزه زنان و چهرههای سرشناس فرهنگی، علمی و هنری هم رسیده، تاكید شده: «ما امضاکنندگان این بیانیه انتظار داریم که دولت دوازدهم تا پایان دوران مسئولیت خود سهم ناچیز زنان را در بازار کار به بیش از دوبرابر آمار فعلی افزایش دهد. اختصاص حداقل 30 درصد از کابینه به زنان توانا و برابریخواه، مطالبات حداقلی و به تعویق افتادۀ دیگری است که لازم است در دولت آتی محقق شود. همچنین وظیفۀ خود میدانیم در چهارسال پیشرو بر عملکرد دولت در این حوزه نظارت کنیم و پیگیر مطالبات خود تا زمان تحقق کامل آنها باشیم.»
فعالان حوزه زنان چه میگویند؟
همایشهای انتخاباتی و حضور زنانی كه پلاكاردهایی با محوریت مهمترین خواستههایشان در دست گرفته بودند، میتواند بیانگر بعضی از مهمترین مطالبات آنها از رییسجمهور باشد. در بین این پلاكاردها چنین جملات و عباراتی به چشم میخورد: نه به تبعیض جنسیتی، اصلاح قانون كار برای زنان، ایجاد فرصتهای برابر شغلی برای زنان و مردان، نه به گشت ارشاد، رفع محدودیتهای جنسیتی در تحصیل، رفع موانع حضور زنان در ورزشگاهها ، ورود زنان به كابینه، فضای آزاد برای فعالیتهای مدنی.
نیمی از جمعیت جامعه در شرایطی مطالباتشان را مطرح میكنند كه قانون اساسی هم بر این مطالبات تاكید كرده است. بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی بر «تامین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» تاكید میكند و همچنین اصل بیستم اشاره میكند: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.منبع: خبرآنلاین